للأفهام به وظاهر ان تحقق هذا المعنى يستدعى مخاطبا موجودا بل حاضرا شاعرا فلا يتصور الخطاب بالنسبة إلى المعدوم أو الغائب الّا بتنزيله منزلة الموجود أو الحاضر ولا ريب ان التنزيل خلاف الأصل لا يصار اليه الّا بدليل ولا دليل عليه في المقام فينتفى بالأصل فيثبت اختصاصه بالموجودين في زمن الخطاب بقي الكلام في تمسّك غير المشافهين بظواهر الخطابات الموجّهة إلى المشافهين فان ثبت ما كان هو ظاهرا عند المشافهين فلا اشكال في جواز الاخذ به بعد المشاركة في التكليف وانما الاشكال في التمسك بما هو ظاهر عند غيرهم مع عدم العلم بكونه ظاهرا عندهم بناء على أن المعتبر من الظواهر ما هو ظاهر عند من قصد افهامه دون غيره ومفروض المقام اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم قصد افهام غيرهم هذا ولكن الحق عدم الفرق في جواز التمسك بالظواهر بين المشافهين وغيرهم وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمة وهي ان ما يوجب تعين إرادة خلاف الظاهر منحصر في ثلاثة قرينة التجوز والعهد في بعض الموارد وعدم بيان التقييد في المطلقات ثم مستند حمل المشافهين اللفظ على ظاهره والحكم بكونه مراد المتكلم أمران أحدهما اصالة العدم في الأشياء كلها حتّى يثبت حدوثها فان مقتضاها عدم خروج المتكلم عن مقتضى الوضع الذي هو إرادة المعنى الحقيقي وعدم وجود قرينة التجوز ما لم يثبت خلافه وكذا عدم معهودية بعض المصاديق وعدم بيان إرادة المقيد إذا وقع الشك في العهد أو البيان والثاني ان إرادة المتكلم العاقل القاصد للتفهيم خلاف ظاهر كلامه مع عدم نصب القرينة قبيحة لكونها تفويت للمقصود ونقضا للغرض فيحكم لذلك ان مراده عند عدم القرينة هو ظاهر الكلام إذا تقرر ذلك فنقول ان الوجه الثاني بحمل اللفظ على ظاهره لا خفاء في اختصاصه بالمشافهين المقصود بالكلام أفهامهم لوضوح ان محذور نقض الغرض لا يلزم بالنسبة إلى غير من قصد افهامه لكن الوجه الأول الذي هو أصل العدم مشترك بين المشافهين وغيرهم ولا يختص جريانه بأحد دون أحد فغير المشافه أيضا يحكم للأصل المذكور بعدم وجود قرينة التجوز عند ذكر اللفظ وعدم العهد وعدم البيان فيثبت به كون مراد المتكلم هو المعنى الظاهري من الكلام والحمد للّه الملك المنّان [ تشريح ] التخصيص تشريح التخصيص كما عرفه القوم قصر العام على بعض ما يتناوله وهذا التعريف يحتمل وجهين أحدهما ان يراد به قصر حكم العام على بعض ما يتناوله بان يصرف الحكم المعلق على العام اوّلا إلى البعض من دون تصرف في لفظ العام الثاني ان يراد قصر العموم والإحاطة المستفادة من أداة العموم على البعض بان يراد من مدخول الأداة بعض ما يتناوله فيراد من الأداة عموم الحكم لجميع افراد ذلك البعض من دون تصرف في الأداة ولا اخراج لهما عن حقيقتها وكيف كان وقع الخلاف هنا في مقامين يترتب تحقيق أحدهما على الآخر أحدهما ان العام إذا خصّ فهل هو حقيقة أم مجاز الثّانى ان العام المخصص حجة في الباقي أو لا فلنقدم الكلام في المقام الأول لتوقف تحقيق المقام الثاني عليه فنقول اختلفوا في المقام الأول على أقوال كثيرة والحق انه حقيقة مطلقا والكلام يقع تارة في الجمع المعرّف وأخرى في غيره ممّا كان العموم فيه مستفادا من الأداة الموضوعة له كلفظ كل ونحوه واما الجمع المعرف فلما عرفت من كونه حقيقة في جميع المراتب وحمله على العموم انما هو لتعيين جميع الافراد عند المخاطب دون غيره من المراتب بحيث يصلح للإشارة اليه باللّام فإذا قام الدليل